"إتمام" ينهي إجراءات اعتماد أكثر من 35 مليون م2 عن بعد خلال شهر مايو | Ministry of Housing

Ministry of Housing

مع تطبيق سكني #التملك_أصبح_أسهل إلى التطبيق

Contractors TrainingConsultancy Offices TrainingSHARAKATSakani
ع
199090

التاريخ الهجري

Friday 13 Rabia al-Awwal 1442 on October 30, 2020

You are here

4/11/1441 -on- 24/06/2020

"إتمام" ينهي إجراءات اعتماد أكثر من 35 مليون م2 عن بعد خلال شهر مايو

 

أنهى مركز خدمات المطورين (إتمام) خلال شهر مايو 2020 إجراءات اعتماد 10 مخططات سكنية تتجاوز مساحتها 35 مليون م2 في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات الأخرى للمطورين بنظام العمل عن بعد.

 

وتصدرت منطقة مكة المكرمة أعمال المركز من حيث المساحة باعتماد عدد من مخططات تجاوزت مساحتها 22.4 مليون م2، ثم منطقة جازان بمساحة 5.3 مليون م2، ثم منطقة الرياض بأكثر من 5 مليون م2، تليها منطقة المدينة المنورة بمساحة 1.2 مليون م2، ثم منطقة الحدود الشمالية بمساحة 699.8 ألف م2، وجاءت المنطقة الشرقية أخيراً بنحو 549,5 ألف م2.

 

وقدم "إتمام" عدد من الخدمات الأخرى للمطورين وأصحاب المشروعات السكنية خلال مايو 2020 منها إجراءات طلبات رخص البناء لأكثر من 14 ألف وحدة سكنية في الدمام والمدينة المنورة وجدة، وإصدار شهادات تأهيل لنحو 16 مطور عقاري، وإنهاء إجراءات طلبات تأييد العمالة لحوالي 3500 عامل ضمن مشاريع "سكني"، وإفراغ صكوك 43 وحدة سكنية، كما أنجز المركز تطوير خدمة الشراكة مع وزارة الإسكان وكذلك تطوير خدمة ترخيص البيع على الخارطة وخدمة بيع الوحدات العقارية على الخارطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 

من جانبه أكد المشرف العام على وكالة التطوير العقاري المهندس مازن بن محمد الداوود على الدور الاستراتيجي الذي يقوم به مركز "إتمام" كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية، ما يسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة، منوهاً بالدور التكاملي والتعاون المثمر الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة وتسهيل الإجراءات والخدمات التي سهلت كثيراً من عمل مركز خدمات المطورين.

 

ويُعد مركز خدمات المطورين العقاريين أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، ما ينتج عنه رفع لنسبة تملّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.