وزير "البلدية والإسكان" يلتقي وزيرة المدن والتخطيط بجمهورية جيبوتي لبحث فرص التعاون بين البلدين | وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

مع تطبيق سكني #التملك_أصبح_أسهل إلى التطبيق

سكني موقع شؤون البلدية
E
199090

التاريخ الهجري

الأحد 19 جمادى الثانية 1443 الموافق يناير 23, 2022

أنت هنا

1443/6/6 /الموافق 2022/01/09

وزير "البلدية والإسكان" يلتقي وزيرة المدن والتخطيط بجمهورية جيبوتي لبحث فرص التعاون بين البلدين

التقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، في مكتبه اليوم، بمعالي وزيرة المدن والتخطيط العمراني والإسكان في جيبوتي السيدة آمنة عبدي والوفد المرافق لها، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك بين الجانبين، وسبل الاستفادة من البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة ضمن قطاعي البلدية والإسكان، وذلك بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتجربة العميل وخدمة العملاء والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، ومعالي سفير جمهورية جيبوتي في الرياض السيد ضياء الدين سعيد باخرمة وعدد من قيادات الوزارة والسفارة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تطوير الشراكات النوعية بين الوزارة وبرامج الإسكان ومشاريع البنية التحتية في جمهورية جيبوتي، كما استعرض الاجتماع النجاحات التي حققها قطاع الإسكان في المملكة في سبيل زيادة نسبة تملك الأسر السعودية من 47% إلى 60% خلال 4 سنوات، من خلال إيجاد خيارات وخدمات سكنية متنوعة تحت مظلة برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- مما أسهم في تعزيز معايير جودة حياة الأسر السعودية.

وأعربت معالي وزيرة المدن والتخطيط العمراني والإسكان في جيبوتي السيدة آمنة عبدي، عن اعتزازها بعمق العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور مستمر، مبديةً إعجابها بالتقدم الذي تشهده المملكة في مجال الإسكان، لافتةً إلى أهمية اللقاء في تعزيز التعاون المشترك بالاستفادة من التجارب السعودية الناجحة في قطاع الإسكان، مثل: برنامجي "سكني" و"الإسكان التنموي".

كما تناول الاجتماع جهود الوزارة في قطاع الإسكان لتعزيز توازن السوق من خلال تمكين الطلب وزيادة العرض وتطوير الأنظمة والتشريعات المرتبطة به، وتسهيل استفادة أكثر من مليون أسرة سعودية ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، بهدف الوصول بنسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول 2030.

 

إقرأ أيضاً