"وافي": إلغاء رخصّة مطّور مشروع "الواجّهة" بالدمام وإسناده إلى "الوطنية للإسكان" | وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

مع تطبيق سكني #التملك_أصبح_أسهل إلى التطبيق

سكني موقع شؤون البلدية
E
199090

التاريخ الهجري

الأحد 19 جمادى الثانية 1443 الموافق يناير 23, 2022

أنت هنا

1443/6/2 /الموافق 2022/01/05

"وافي": إلغاء رخصّة مطّور مشروع "الواجّهة" بالدمام وإسناده إلى "الوطنية للإسكان"

أصدرت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" قراراً بإسناد مهمة استكمال أعمال تطوير مشروع "الواجهة" السكني الواقع ضمن ضاحية الواجهة في محافظة الدمام إلى "الوطنية للإسكان"، وإلغاء رخصة البيع على الخارطة الصادرة لمطور المشروع الذي يوفّر 590 وحدة سكنية.

ويأتي قرار "وافي" بهدف حفظ حقوق المواطنين وكافة الأطراف في المشروع، وتفاعلاً مع شكاوى الأسر المستفيدة من المشروع بعد توقف استكمال بناءه واستنفاذ المُهل المُعطاة للمطور لتصحيح وتيرة الإنجاز.

وأوضحت لجنة "وافي" في بيان صحافي، أن القرار يأتي امتداداً لجهود اللجنة الاشرافية والرقابية على مشاريع البيع على الخارطة المرخصة من "وافي" بجميع مراحل الإنشاء والتطوير، والتزاماً بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنظمة لأنشطة البيع والتأجير على الخارطة والتي تستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف في المشاريع من المشترين والمودعين والممولين.

وأشارت لجنة "وافي" إلى أن قرار إلغاء رخصّة المطور السابق وإسناد مهام التطوير إلى "الوطنية للإسكان" جاء لصيانة الملكيات الخاصة، وتوفير الغطاء القانوني لحماية حقوق المستفيدين ضمن مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص بعد تأخر تسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، ما يتعارض مع توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وجهود القيادة الرشيدة – يحفظها الله - لدعم قطاع الإسكان.

وسيسهم القرار في زيادة الشفافية والموثوقية في السوق العقاري، وتعزيز ثقة الأسر السعودية والمستثمرين في مشاريع البيع على الخارطة، خصوصاً ما يتميز به المشروع ضمن ضاحية الواجهة التي تطورها "الوطنية للإسكان" من اكتمال البنية التحتية وتوفر المرافق في موقع استراتيجي عند المدخل الغربي لمدينة الدمام، وبالقرب من الأماكن الحيوية في المنطقة الشرقية.

يُذكر أن لجنة البيع أو التأجير على الخارطة رخصت حتى الآن أكثر من 200 ألف وحدة سكنية متنوعة، ما أسهم في تعزيز المعروض العقاري السكني وحوكمة القطاع، بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030 تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

 

إقرأ أيضاً