وزير "البلدية والإسكان" يُوقّع برنامجاً تنفيذياً مع نظيره "الكوري" لتعزيز التعاون في "البنية التحتية" | وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

مع تطبيق سكني #التملك_أصبح_أسهل إلى التطبيق

سكني موقع شؤون البلدية
E
199090

التاريخ الهجري

الثلاثاء 24 ربيع الثاني 1443 الموافق نوفمبر 30, 2021

أنت هنا

1443/4/11 /الموافق 2021/11/16

وزير "البلدية والإسكان" يُوقّع برنامجاً تنفيذياً مع نظيره "الكوري" لتعزيز التعاون في "البنية التحتية"

وقّع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، برنامجاً تنفيذياً لتعزيز التعاون الثنائي مع وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل بجمهورية كوريا الجنوبية، إذ يستهدف البرنامج تفعّيل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي التطوير العقاري السكني وتنفيذ البنية التحتية.

وجاء التوقيع بين الجانبين على هامش أعمال المؤتمر العالمي للتعاون في البنية التحتية للعام الجاري 2021، والمنعقد عبر اتصال مرئي بمشاركة عدد من الدول، ومَثّل الجانب الكوري في التوقيع معالي وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بجمهورية كوريا الجنوبية السيد نو هيونق-ووك، حيث تمت إجراءات التوقيع افتراضياً بحضور وكيل الوزارة لتجربة العميل وخدمات العملاء والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي صاحب السمو الملكي الامير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، وسعادة سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة السيد جوبيونج ووك، والوفد المرافق له.

ويأتي التوقيع امتداداً للعلاقات السعودية - الكورية القوية الممتدة لعقود طويلة، وتحقيقاً للمصالح المشتركة بين البلدين في العديد من المجالات ومنها المجال الإسكاني، في ظل ما يحظى به قطاع الإسكان من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله -.

بدوره، أوضح وكيل الوزارة لتجربة العميل وخدمات العملاء والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي صاحب السمو الملكي الامير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، أن الاتفاقية تأتي امتداداً للعلاقات التاريخية بين البلدين بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإسكان والبنية التحتية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، منوهاً إلى أن الاتفاقية تضع برنامجاً مفصلاً لتبادل التجارب والخبرات بين البلدين.

يُذكر أن قطاع الإسكان السعودي العديد من الإنجازات لإيجاد سوق عقاري منظم ومتوازن، ما أسهم في زيادة المعروض العقاري السكني بما يلبي احتياجات الأسر السعودية ورغباتها ضمن خيارات وحلول سكنية وتمويلية متنوعة باستحقاق فوري ضمن قنوات إلكترونية متطورة، بهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

إقرأ أيضاً