"سمو القابضة" تستحوذ على مشروع "أبراج لمار" بجدة | وزارة الإسكان

وزارة الإسكان

مع تطبيق سكني #التملك_أصبح_أسهل إلى التطبيق

تأهيل المقاولينتأهيل المكاتب الاستشاريةالشراكة مع القطاع الخاصسكني
E
199090

التاريخ الهجري

الأربعاء 13 جمادى الثانية 1442 الموافق يناير 27, 2021

أنت هنا

1442/5/21 /الموافق 2021/01/04

"سمو القابضة" تستحوذ على مشروع "أبراج لمار" بجدة

بعد موافقة "وافي" للحفاظ على حقوق المشترين الملاك

وافقت لجنة البيع والتأجير على الخارطة (وافي)، على استحواذ شركة سمو القابضة على مشروع أبراج لمار، الواقع بحي الشاطئ في محافظة جدة، بعد تعثر شركة لمار للاستثمار والتطوير العقاري وتوقفها عن استكمال بناء المشروع، وانتهاء المهل التي منحت لها للتصحيح، وتهدف عملية الاستحواذ المحافظة على حقوق المشروع وما عليه من التزامات، وتشمل حقوق المشترين للوحدات وإكمال أعمال تطوير المشروع ومرافقه.

من جهته أوضح رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة المهندس عبد العزيز بن محمد المحيميد، أن قرار اللجنة جاء التزاماً بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنظمة لأنشطة البيع والتأجير على الخارطة الرامية لحفظ حقوق جميع الأطراف أصحاب العلاقة في المشروع من المشترين والمودعين والممولين.

وبين المحيميد، أن اللجنة اطلعت على حيثيات توقف العمل، وما واجه ملاك وحدات المشروع من صعوبات بعد التوقف؛ نتج عنه تأخر في تسليم الملاك وحداتهم السكنية وفق المواعيد المتفق عليها، مؤكدًا أن القرار جاء امتداداً لجهود اللجنة نحو طي هذا الملف وإنهاءً التعثر الذي شكل عنصراً مشوهاً للمشهد العمراني لهذه المنطقة المميزة لمدينة جدة.

وأشار رئيس لجنة البيع على الخارطة إلى الأثر الإيجابي لهذا الاستحواذ في تأكيد متانة وقوة القطاع العقاري وتعزيز الثقة لدى الأفراد والمستثمرين في مشاريع البيع على الخارطة، مبينًا أن المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي على الواجهة البحرية لكورنيش جدة والمكون من برجين تحت الانشاء بعدد (65) طابقاً و(58) طابقا ويضمان 743 شقة سكنية، ويرتبطان ببعضهما البعض عن طريق دور الميزانين وأدوار المواقف، مضيفًا أن نقل وإسناد مهمة إكمال المشروع إلى مطور عقاري آخر مؤهل وقادر على إكمال المشروع وفقًا لقدراته الفنية والمالية في القطاعين العقاري والاستثماري، يعد أخف ضررًا على المشروع والمشترين فيه من خيار التوجه لتصفيته.

يذكر أن لجنة البيع أو التأجير على الخارطة تشكلت بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4/12/1437هـ، بمشاركة كل من وزارة الشؤون البلدية، والبنك المركزي السعودي، ووزارة التجارة، ووزارة العدل، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وعضوين من القطاع الخاص، حيث تٌعنى بالترخيص لنشاط التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة.

إقرأ أيضاً